الحماية الدستورية والتشريعية للحقوق والحريات العامة دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا
Keywords:
الدستور المصري؛ الحقوق والحريات؛ ضمانات الحماية؛ الدستور الفرنسي؛ حقوق الانسان؛ الرقابة على دستورية القوانينAbstract
تُعَدُّ الحقوق والحريات العامة هي الهدف الذي تسعى الإنسانية جمعاء إلى حمايته، فقد ناضل الأفراد سواء كانوا مجموعاتٍ أو أفرادًا من أجل الاعتراف بحقوقهم، سواء كانت مدنيةً أو سياسيةً أو اقتصاديةً أو اجتماعيةً أو ثقافيةً، ونحاول من خلال البحث إظهار الدور الذي يلعبه الدستور في تعزيز وحماية حقوق وحريات الإنسان، فتكريس الحقوق والحريات في الدستور هو عماد الحكم العادل، ومقياس لشرعية السلطة وممارستها، فاحترام الحقوق والحريات اليوم يعد التزاماً يقع على عاتق الدولة أمام المجتمع الدولي، لذلك نجد أن القوانين والتشريعات الداخلية تبقى المصدرَ الأساسَ لحماية وتعزيز الحقوق والحريات على الرغم من وجود العديد من المواثيق والاتِّفاقيات الدولية التي تعمل على صون هذه الحريات ابتداءً من الإعلانِ العالميِّ لحقوق الإنسان لسنة 1948م، فدرجات رقيِّ الدول إذن أصبحت تقاس بمدى تكريسها للحريات وضمان ممارستها، فالنظام القانونيُّ في أيِّ دولةٍ يجب أن يجعل من الحقوق والحريات محورًا أساسًا له ذلك أنَّ وظيفة القانون بمختلف فروعه هي ضمانُ حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، ونظرًا لأنَّ الدستور يعدُّ القانونَ الأعلى في البلاد، فهو الذي يضع الأسس التي يقوم عليها القانون في كلِّ فروعه فيسمو عليها بحكم مكانته، فأيُّ تعديلٍ دستوريٍّ يقتضي وضع دستورٍ يكفل حقوق وحريات الأفراد، ولهذا قسمنا هذا البحث إلى مبحثين تعرضنا في المبحث الأول الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة، ثم تعرضنا في المبحث الثاني للحماية التشريعية للحقوق والحريات العامة.
